قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات في بيان تلقت "العربية نت"، إنه لا توجد في الدولة أي تشريعات من شأنها عرقلة حركة الاقتصاد، أو إعاقة عمل الشركات سواء المحلية أو الدولية العاملة في دولة الإمارات، وذلك رداً على استفسارات عديدة تلقتها الهيئة من شركات ومؤسسات حول ما تداولته وسائل إعلام من أخبار تتعلق بتقنية الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في دولة الإمارات.
وأكدت الهيئة حرصها التام على سلامة وانسيابية النشاطات الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنظيم يمنع تقنية ال VPN التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت، ولكن هذه التقنية، شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام.
وبالنسبة للتعديل بشأن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، والذي صدر مؤخراً أشارت الهيئة إلى أن هذا القانون ليس جديداً في جوهره، والتغيير الوحيد يتمثل في تغليظ العقوبة فقط.
ودعت الهيئة إلى قراءة عنوان المخالفة المنصوص عليها في القانون وهي "التحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها" من أجل فهم القانون فهماً صحيحاً، حيث أن العقوبة مرتبطة حصراً بالتحايل المشار إليه، وبوجود القصد لارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري: "إن دولة الإمارات تفخر بكونها واحدة من أكثر البلدان تشجيعاً على الاستثمار وانفتاحاً على النشاط الاقتصادي المدعوم بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وهذا التوجه متجسد في المسيرة الطويلة لتاريخ الدولة منذ تأسيس اتحادها في 1971، وهو متضمن في التوجهات الاستراتيجية للدولة ولا سيما رؤيتها الوطنية لعام 2021 التي تقضي بأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم، وما تمخض عنها من أجندة وطنية وبرامج ومشاريع كبرى شكلت في مجموعها التجربة الإماراتية الرائدة على مستوى العالم.
وأضاف المنصوري: "كما أن ريادة الدولة في مجال تطبيقات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات عموماً، تتنافى مع ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق باستخدامات الشبكات الافتراضية الخاصة".
من جانب آخر، أكدت الهيئة على أن إساءة استخدام أي من الخدمات المرخصة والمنظمة في دولة الإمارات سيؤدي إلى المساءلة القانونية، كما تجدر الإشارة إلى أن القوانين تستهدف من يسيء الاستخدام، ولا تستهدف أي نشاط ينسجم مع قوانين الدولة.
إرسال تعليق