قرر القضاء الفرنسي، أمس الخميس، الإفراج بصورة مؤقتة عن نجم الغناء المغربي "سعد لمجرد" المتهم بالاغتصاب في باريس، على أن يظل قيد الإقامة الجبرية حتى صدور الحكم النهائي في القضية وتزويده بسوار إلكتروني، بحيث تتمكن الشرطة من مراقبة تحركاته.
وكان محامي "سعد لمجرد" قد قدّم طلب إطلاق سراح موكله، مرفقًا بتعهد من السفارة المغربية في فرنسا بعدم منح النجم المغربي أي وثيقة تمكنه من مغادرة البلاد قبل انتهاء المحاكمة.
وكان النجم المغربي، البالغ من العمر 32 عاما، قد ألقي القبض عليه، قبل 6 أشهر، ووجهت له النيابة في 28 تشرين الاول/اكتوبر في باريس، تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة"، وأدخل السجن للاشتباه بانه اعتدى قبل يومين على ذلك في العاصمة الفرنسية على شابة في العشرين من العمر.
وقد تصدرت عملية توقيف المغني في العاصمة الفرنسية العناوين الكبرى في الإعلام المغربي وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب الملك محمد السادس من إيريك دوبون موريتي، وهو محام فرنسي شهير، الدفاع عن "لمجرد" في هذه القضية، وقد فشلت، في الماضي، كل محاولات إقناع القضاء بالإفراج المؤقت عن النجم المغربي.
نيابة باريس استأنفت قرار الافراج عن سعد لمجرد، ومن المتوقع عقد جلسة مقبلة، يوم الثلاثاء، في إطار هذه القضية.
وكان "لمجرد" اعترف، قبل ذلك، بأنه اصطحب الفتاة إلى غرفته في الفندق الذي يُقيم به، نافيًا قيامه باغتصابها، و"سعد لمجرد" متهم أيضا في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010.
ومن المتوقع أن يقيم "لمجرد"، في الشقة التي يستأجرها والداه منذ أسابيع في الدائرة الخامسة في باريس، في انتظار المثول مرة أخرى أمام القضاء.
إرسال تعليق